وزارة الاقتصاد والصناعة

 
 

وزارة الاقتصاد والصناعة

أنشئت وزارة الاقتصاد عام 1949 باسم "وزارة الصناعة" وتضمنت في داخلها شعبا تعمل في مجال التجارة والصناعة.

 

صلاحيات ووظائف


 
 قامت الوزارة بتغيير اسمها مرات عديدة, تغييرات تعكس التغيرات في مجالات الصلاحية التابعة للوزارة, والتي تمت لاعتبارات سياسية واعتبارات فنية.
 
في غالبية السنوات الثلاثين الأولى سميت الوزارة باسم "وزارة التجارة والصناعة". في العام 1978 تم تغيير اسمها إلى "وزارة الصناعة, التجارة والس​ياحة". بعد مرور ثلاث سنوات تم فصل وزارة السياحة عنها, وغيرت الوزارة اسمها إلى "وزارة الصناعة والتجارة" (واختصارا من اللغة العبرية: "وزارة التماس"), وهذا التغيير يشير إلى إعطاء أفضلية للصناعة على التجارة.
 
في العام 2003, ومع تعيين إيهود أولمرت وزيرا يقف على رأس الوزارة, تم توسيع الوزارة وإرفاق وزارة العمل معها (والتي كانت قبل ذلك جزءا من وزارة العمل والرفاه), وتغير اسم الوزارة إلى "وزارة الصناعة, التجارة والتشغيل" (واختصارا من اللغة العبرية: "وزارة التمات"). في العام 2013, ومع تعيين نفتالي بينت وزيرا يقوم على رأس الوزارة, تغير اسمها إلى الاسم الحالي "وزارة الاقتصاد". في عام 2015 تم تغيير اسم الوزارة مرة أخرى إلى اسمها الحالي "وزارة الاقتصاد والصناعة".
 
وزارة الاقتصاد هي إحدى الوزارات الاقتصادية المركزية الرئيسية في الحكومة الاسرائيلية, والتي تركز فيها أدوات كثيرة لتشجيع النمو الاقتصادي الاسرائيلي, تطوير القوى البشرية وتحسين التجارة الدولية. تتركز الوزارة في استغلال الطاقات الكامنة للقوى البشرية وتحسينها, فرض الانصياع للقوانين و المبادرة لتشريعات جديدة في مجالات التشغيل, الاستهلاك, التجارة الدولية, مكافحة الاحتكار, الوقاية, التربية, البحث, التطوير, التجديد, غلاء المعيشة وغيرها.
 
وظائف الوزارة تغيرت مع السنوات وبحسب ذلك تغير كما هو وارد اسمها. يتركز عمل الوزارة في إنتاج أماكن عمل مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية وللمجموعات السكانية ذات الخصوصية مثل: الحريديم, الأقليات,  عائلات اجادية والدية وذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك, تعمل الوزارة في زيادة التصدير كمركب للنمو في الجهاز الاقتصادي, في زيادة حجم الاستثمار في الصناعة, في البحث والتطوير الصناعي, في تطوير أدوات تمويل ومساعدة للصناعة, لقطاع الاعمال وللمستثمرين, في زيادة الوعي الاستهلاكي وفي الحفاظ على قواعد عادلة للتجارة, في تطوير القوى البشرية ومنظومة التربية والتأهيل التكنولوجي, في اقامة حضانات نهارية, في زيادة تطبيق القانون في مجال قوانين وتشريعات العمل وفي شؤون الصحة والوقاية التشغيلية, بما في ذلك المرافق الرياضية.
 
لوزارة الاقتصاد وحدات مرافقة كثيرة تشمل, السلطة الوطنية لتأهيل المختبرات, سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة, المختبر الوطني للفيزياء, معهد الماس, معهد التصدير الاسرائيلي, مؤسسة الوقاية والسلامة وخدمة التشغيل.

 

 

بعض المواضيع المركزية, التي تقف على رأس سلم الأولويات لنشاط وزارة الاقتصاد:


 
•  إيجاد أماكن عمل مصدرها في الاحتياجات الاقتصادية والمصلحية الثابتة, مع إعطاء أفضلية للمناطق النائية عن المركز وللبلدات التي فيها نسبة البطالة عالية.

•  المساعدة في تطوير وتأسيس صناعة ناجعة ورابحة, ذات قدرة على المنافسة, والتي يمكنها أن تكون عاملا رئيسيا في النمو المتسارع للسوق الاقتصادية الاسرائيلية.

• تطوير النشاط الاقتصادي الدولي الاسرائيلي وعلى وجه الخصوص تطوير أدوات لزيادة التصدير بهدف تأمين استثمارات أجنبية ضخمة في اسرائيل وتعميق الرغبة والجاذبية للسوق الاقتصادية الاسرائيلية  .

• زيادة التعاون والنشاط والاتجار الاقتصادي مع دول المنطقة لاستخلاص المميزات النسبية في كل دولة.

 
• تطوير منظومة تربية وتأهيل تكنولوجي متنوعة. تطوير القوى البشرية بهدف توسيع البنية التحتية الانسانية بموجب احتياجات الصناعة والسوق الاقتصادية.

 
• المبادرة لسياسات وبرامج لاستبدال العاملين الأجانب بعاملين اسرائيليين في فروع البناء, الزراعة والصناعة.

 
• المبادرة لسياسات لدمج وزيادة نسبة التشغيل لمجموعات سكانية ذات خاصية مثل: الحريديم, الأقليات, العائلات أحادية الوالد ومتلقي ضمان الدخل, المجموعات السكانية صعبة التحويل, المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 
• تحسين البحث والتطوير الصناعي, كوسيلة لتطوير صناعة غنية بالمعرفة والتي من شأنها أن تحسن من المميزات النسبية لإسرائيل, وتحدد المجالات التجديدية في التطور العالمي.

 
• زيادة التنافس في السوق الاقتصادية ومنع الأضرار التي تحدث للسوق الاقتصادية من التنظيمات الاقتصادية والاحتكار.

 
• تشجيع الجمهور على الوعي الاستهلاكي والمحافظة على قواعد التجارة العادلة, التي تضمن رفاهية الفرد وتزيد من مستوى التنافس في السوق الاقتصادية.

 
• زيادة تطبيق قوانين العمل بهدف تأمين الأجر وشروط العمل اللائقة.

 
• تطوير أدوات تمويل خارج الميزانيات – الاستخدام الواعي لميزانية الدولة لإنتاج محفزات لمشاركة سوق المال في تمويل مبادرات تطويرية وصناعية.

 

 

وحدات الوزارة


 
تتكون وزارة الاقتصاد من وحدات مركز وألوية تقدم خدمات للجمهور الواسع وكذلك من وحدات داخلية في الوزارات ووحدات مرافقة تعمل في مختلف المواضيع ذات الصلة, بعضها ككلها, للتوجهات الاقتصادية المركزية في السوق الاقتصادية الاسرائيلية. 

 
تشمل وحدات المركز مكاتب الوزير والمدير العام, مكتب القائم بأعمال المدير العام والقيّم على التشغيل, محاسبة الوزارة, الرقابة الداخلية, الناطق بلسان والإعلام وتوجهات الجمهور, المكتب القضائي, دائرة التخطيط البحث والاقتصاد, منظومات المعلومات والحوسبة, التخطيط والرقابة على الأسعار.
 
ألوية الوزارة الأربعة هي: لواء بئر السبع والجنوب, لواء حيفا والشمال, لواء القدس ولواء تل أبيب والمركز. 

 
بالإضافة لوحدات المركز والألوية الأربعة, تضم وزارة الاقتصاد وحدات وزارية ووحدات مرافقة تنشط في مجالات الصناعة, التجارة والتشغيل على مختلف ضروبها. من بين وحدات الوزارة والوحدات المرافقة يمكن تعداد مركز الاستثمار, وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة, وحدة القيم على المواصفات المسؤولة, دائرة البيئة والتطوير القائم, شعبة الاتحاد التعاوني, مراقب المكاييل, المقاييس والمواصفات, المختبر الوطني للفيزياء, السلطة الوطنية لتأهيل المختبرات وكذلك عدة وحدات تنشط في مجال التشغيل من بينها: وحدة علاقات العمل, دائرة التسوية وفرض قوانين العمل, مفوضية تساوي الفرص في العمل وشعبة الحضانات النهارية والحضانات. 


 

 

 
لمزيد من المعلومات:
 
לחץ לגרסת הדפסהصيغة للطباعة
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו